تفاصيل الحكم القضائي ضد ياس نوبل في مراكش
قضت هيئة المحكمة بإدانة نوبل البالغة من العمر 30 عاماً بتهم التشهير وإهانة المواطنين المغاربة والمساس بمؤسسة عامة، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 2000 درهم مغربي، ما يعادل نحو 162 جنيهاً إسترلينياً.
اعترض مسؤولو الحدود المغربية طريق ياسمين نوبل في 13 يونيو الجاري، حيث جرى توقيفها ووضعها تحت الحراسة النظرية قبل لحظات قليلة من صعودها إلى رحلتها الجوية المتوجهة إلى فرنسا.
محتوى الفيديو المثير للجدل ولحظة الاعتقال
انتقدت صانعة المحتوى بلهجة شديدة معايير القيادة المحلية في مراكش، واصفة إياها بالخطيرة للغاية، حيث قالت في المقطع المحذوف: "لم أر قط أناساً يقودون بهذه الطريقة، السيارات والدراجات النارية تسير بلا خوذات وعلى متنها أطفال، وتنحرف بشكل مفاجئ".
لم تتوقف الانتقادات عند سلوكيات السائقين، بل امتدت لتشمل رجال شرطة المرور، حيث اتهمتهم بإيقاف النساء "بلا سبب" بهدف استخلاص مبالغ مالية منهن. رأت السلطات المغربية أن هذه التصريحات تمثل تشهيراً صريحاً بالمواطنين وإهانة موجهة للقوات المكلفة بحفظ النظام، وهو ما استدعى احتجازها للتحقيق في "الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الإجرامية".
قضايا مشابهة لصناع محتوى أجانب في المغرب
أوقف رشتون، المنحدر من منطقة "أشتون أندر لاين"، في 5 مارس بعد قيامه بتصوير نفسه وهو يوزع مساعدات ومستلزمات أساسية على أطفال محتاجين في شوارع المدينة.
قضى رشتون عدة ساعات خلف القضبان قبل إطلاق سراحه، لكنه ظل عالقاً في المغرب لمدة أسبوع بعد مصادرة جواز سفره وهاتفه المحمول. لم يتمكن الشاب، الذي يعمل في مجال الرعاية، من العودة إلى بريطانيا إلا بعد استغاثة عاجلة وجهتها والدته، راشيل رشتون، حيث وصفت معاناة ابنها في بيئة لا يجيد فيها الكثيرون التحدث باللغة الإنجليزية.
تعيد قضية ياس نوبل تسليط الضوء على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق صناع المحتوى السياحي عند توثيق يومياتهم في دول أجنبية، خاصة فيما يخص التشريعات المحلية التي تحمي سمعة المؤسسات والأفراد من التشهير عبر الإنترنت.
